- الأسباب القانونية للفسخ: يجب أن يكون هناك سبب قانوني لفسخ العقد، مثل عدم دفع الإيجار في المواعيد المحددة، أو تسبب المستأجر في أضرار جسيمة للمكان.
- الإشعار المسبق: غالبًا ما تتطلب العقود الإلكترونية إعطاء إشعار مسبق للطرف الآخر، وهذا يضمن حقوق كلا الجانبين.
- التعويضات: في بعض الحالات، قد يكون هناك حاجة لدفع تعويضات عن الأضرار الناتجة عن الفسخ.
- الاتفاق المكتوب: يُفضل توثيق أي اتفاق للفسخ بشكل مكتوب لتجنب أي نزاعات مستقبلية.
أما بالنسبة لسؤال "هل يجوز الفسخ قبل انتهاء المدة؟"، فإن الإجابة تعتمد على الشروط المنصوص عليها في عقد الإيجار نفسه. عادةً ما يُسمح بالفسخ المبكر في حالات معينة، مثل:
- وجود إخلال جسيم من الطرف الآخر بالشروط المتفق عليها.
- ظروف قهرية تجعل من الصعب على المستأجر الاستمرار في العقد.
من خلال فهم هذه الشروط والإجراءات، يمكن لكلا الطرفين الحفاظ على حقوقهم وضمان تجربة إيجارية سلسة. استخدام منصة الإيجار الإلكترونية يوفر وسيلة مرنة وآمنة لإدارة كل ما يتعلق بالعقد، مما يُسهل عمليات الفسخ إذا لزم الأمر، ويعزز الشفافية بين الأطراف.